وکیل کلاهبرداری

وکیل کلاهبرداری

از جرم کلاهبرداری در قانون تعریفی بعمل نیامده است.بلکه صرفا به برخی از مصادیق این جرم‏ اشاره شده است و با توجه به همین مصادیق می‏توان کلاهبرداری را عبارت از بردن مال غیر از راه‏ متوسل شدن همراه با سوء نیت به وسایل یا عملیات متقلبانه دانست و همچنین شروع به کلاهبرداری نیز توسط همراه با سوء نیت به وسایل متقلبانه برای بردن مال غیر می‏باشد.نگارنده،در این نوشتار سعی‏ کرده شناخت کلی از جرم کلاهبرداری،عناصر تشکیل‏دهنده و مجازات‏های مرتبط با آن ارایه دهد.

عنصر قانونی

درحال حاضر عنصر قانونی جرم‏ عام کلاهبرداری و شروع به آن در حقوق کیفری ایران‏ ماده یک و دو تبصره ذیل آن در قانون تشدید مجازات‏ مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 می‏باشد.لازم به ذکر است که عنصر قانونی کلاهبرداری‏ خاص قوانین متفرقه‏ای می‏باشند که بعدا به آنها اشاره‏ خواهد شد.

عنصر مادی جرم کلاهبرداری را در قسمت‏های زیر مورد بررسی قرار می‏دهیم:

الف) رفتار مادی:رفتار مجرمانه در این جرم به صورت‏ فعل مثبت می‏باشد.بنابراین ترک فعل حتی اگر"به‏ سوء نیت نیز همراه باشد،عنصر مادی جرم کلاهبرداری‏ محسوب نمی‏شود.مثلا شخصی با کمک وسایل متقلبانه‏ ای خود را فردی با نفوذ معرفی و موجب فریب بزه دیده‏ شده و مبلغی را از او می‏گیرد در صورتی که به هیچ وجه‏ این‏چنین شخصیتی نداشته است با فعلی مثبت مرتکب‏ کلاهبرداری شده و با فریب پولی به دست آورده است.

ب) اوضاع و احوال و شرایط ضروری برای تحقق‏ کلاهبرداری:سه شرط حایز اهمیت است که عبارتند از:

• تقلبی بودن وسایل که کلاهبردار از آنها جهت فریب‏ غیر استفاده می‏نماید
• فریب خوردن قربانی با این شرط که قربانی از متقلبانه بودن وسایل اطلاع نداشته باشد
• مال برده شده متعلق به غیر باشد

در جرم کلاهبرداری متقلبانه محسوب شدن‏ وسایلی که مجرم از آنها برای بردن مال غیر بهره می‏برد از اهمیت برخوردار است.همچنین وقوع این جرم متضمن‏ یک سلسله صحنه‏سازی‏ها و مانورهای متقلبانه می‏باشد. اثبات توسل متهم به وسایل و صحنه‏سازی‏های متقلبانه‏ برعهده دادستان(دادسرا)می‏باشد.

وجود رابطه مستقیم و قاطع بین توسل به وسایل‏ متقلبانه با اغفال قربانی و بردن مال وی شرط لازم تحقق‏ جرم کلاهبرداری محسوب می‏شود.شکلی وجود ندارد که‏ توسل به وسایل متقلبانه باید مقدم بر تحصیل مال و برای‏ تحصیل مال صورت گیرد.ماده یک قانون تشدید مجازات‏ مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری به ذکر نمونه ‏ها و مصادیقی از وسایل متقلبانه پرداخته است لذا از باب تمثیل‏ است و نباید حصری تلقی شود.این نمونه‏ها عبارتند از:

• مغرور کردن مردم به وجود شرکت‏ها و یا تجارت‏ خانه‏ها یا کارخانه‏ها یا موسسات موهوم
• امیداوار کردن مردم به امور غیر واقع
• ترساندن مردم از حوادث و پیش‏آمدهای غیر واقع
• اختیار اسم یا عنوان مجعول

همچنین قربانی کلاهبرداری بایستی مال را با رضایت‏ لکن در نتیجه فریب خوردن در اختیار مجرم قرار دهد.لذا وسایل موردنظر توسط مجرم صرفا متقلبانه محسوب شود و علاوه بر آن قربانی جرم نیز عملا فریب خورده و مالش‏ را با رضایت در اختیار کلاهبردار قرار دهد.کلاهبرداری‏ صرفا علیه اشخاص ممکن است و با توجه به قانون‏ امکان کلاهبرداری نسبت به دولت و اشخاص حقوقی‏ نیز امکانپذیر می‏باشد.لازم به توضیح است که در جرم‏ کلاهبرداری تعلق مال برده شده اعم از منقول و غیر منقول‏ به دیگری شرط تحقق این جرم محسوب می‏شود پس‏ اگر کسی با توسل به وسایل متقلبانه مال خود را از تصرف‏ شخص دیگری خارج کند،کلاهبردار نمی‏باشد.
 

ج) نتیجه حاصله: کلاهبرداری از جمله جرایم مقید است که شرط تحقق آن حصول نتیجه خاص می‏باشد و آن‏ عبارتست از بردن مال دیگری.همچنین بردن مال دیگری‏ مستلزم تحقق دو چیز است:

• ورود ضرر مالی به قربانی از شخص حقیقی‏ای‏ حقوقی
• انتفاع مالی کلاهبردار یا شخص موردنظر وی

این دو شرط فوق لازم و ملزوم هم می‏باشند و با انتفاع‏ هرکدام فعل مصداق کلاهبرداری نمی‏باشد.

موارد خاص جرم کلاهبرداری

علاوه بر کلاهبرداری (عام) مذکور در ماده یک قانون‏ تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری‏ برخی از جرایم خاص نیز که از گروه کلاهبرداری محسوب‏ می‏شوند،طی مواد و قوانین متفرقه جزایی مورد توجه قرار گرفته ‏اند.

مجازات‏های تتمیمی و تبعی

مجازات تبعی،مجازاتی است که به تبع محکومیت و بدون نیاز به ذکر شدن در دادنامه بر مجرم تحمیل می‏شود و مجازات تتمیمی کیفری است که صرفا در صورت ذکر شدن در حکم دادگاه به محکوم علیه تحمیل می‏شود.به‏ موجب مواد 19 و 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 دادگاه می‏تواند علاوه بر مجازات‏های اصلی مجرم را از حقوق اجتماعی محروم نماید یا از اقامت در محل معین‏ منع یا در محل معینی مجبور کند یا تبعید نماید.

عناوین خاص جرم کلاهبرداری

با توجه به گستردگی این بحث صرفا فهرست‏وار به ذکر عناوین خاص جرم کلاهبرداری در ذیل اشاره می‏شود:

1- ورشکستگی به تقصیر یا تقلب:قانون تعزیرات‏ مصوب 1375 مجازات ورشکسته به تقلب را طبق ماده‏ 670 از یک تا 5 سال حبس و مجازات ورشکسته به تقصیر را طبق ماده 671 از شش‏ماه تا دو سال حبس تعیین‏ کرده است.

2- تعدی نسبت به دولت: ماده 599 قانون تعزیرات‏ برای اشخاصی که عهده‏ دار انجام معامله یا ساختن چیزی‏ یا نظارت یا امر به ساختن آن برای هریک از ادارات و سازمان‏ها و موسسات و شرکت‏های دولتی یا وابسته به‏ دولت و دیوان محاسبات عمومی و موسساتی که به کمک‏ مستمر دولت اداره می‏شوند،می‏باشند و به واسطه تدلیس‏ در معامله یا تقلب در ساختن آن چیز،نفعی برای خود یا دیگری تحصیل می‏کنند،مجازات حبس از شش ماه تا 5 سال را تعیین کرده است و به جبران خسارت وارده هم‏ محکوم می‏شوند.

3- دسیسه و مواضعه برای بردن مال غیر: مستند این جرم قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می‏نمایند مصوب 3/5/1307 می‏باشد.

4- انتقال مال غیر بدون مجوز قانونی: قانون راجع‏ به انتقال مال غیر مصوب فروردین‏ماه 1307 مستند قانونی‏ این بزه محسوب می‏شود.

5- معرفی مال دیگری به عوض مال خود: این‏ جرم را قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض‏ مال خود معرفی می‏نمایند مصوب 31/2/1308 بیان کرده‏ است.

6- تبانی در معاملات دولتی: قانون مجازات تبانی‏ در معاملات دولتی مصوب 19/3/1348 مرتکب مجازات‏ می‏کند که بصورت ماده واحده می‏باشد.

7- کلاهبرداری در امور ثبتی: شامل تقاضای‏ ثبت ملک متعلق به دیگری،امتناع از رد حق به صاحب‏ آن و انجام معامله معارض می‏شود که در مواد 105 تا 111 و 116 و 117 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب‏ 1310/12/26 آمده است.

و سایر موارد خاص کلاهبرداری عبارتند از:کلاهبرداری‏ در شرکت‏ها ( سهامی،مختلط سهامی و با مسئولیت‏ محدود )، تحصیل متقلبانه تصدیق انحصار وراثت،جعل‏ عنوان نمایندگی بیمه و سوء استفاده از ارز دریافتی از دولت.

وکیل متخصص کلاهبرداری

کلاهبرداری از جمله جرایمی است که در ادوار تاریخ مجرمین زیادی را به مجازات کشانده اما آنچه که ما از کلاهبرداری  وبه اصطلاح قانون از آن نام می بریم، عمران به صد سال می‌رسد. قبل از این در دنیای اسلام از اسم اکل مال بالباطل نام برده اند.
اگر چه جرایمی مانند کلاهبرداری جزئی از مصادیق عنوان فقهی اکل مال بالباطل می باشد اما آنچه که ما از در این محتوا می خواهیم به آن بپردازیم جرم اصطلاحی کلاهبرداری در قانون ایران، که قانون خاص به نام قانون مجازات مرتکبین اختلاس ارتشا و کلاهبرداری می‌باشد.
که از آن به عنوان عنصر قانونی جرم کلاهبرداری می توان نام برد آنچه که ما از جرم و مجازات در این محتوا نام می‌بریم جرمی است که در قانون برای آن تعریف شده و مجازات به آن تعلق گرفته است که به آن اصل قانونی بودن جرم و مجازات نام می‌برند یعنی اگر در .قانون ما برای رفتاری تعریفی نداشته باشیم .نمی‌توانیم آن را جرم بنامیم

 ما برای اینکه بتوانیم طبق قوانین امروز شامل این عنوان کلاهبردار را برای شخصی نسبت دهیم باید ابتدا بهترین وکیل کلاهبرداری را در تهران پیدا کنیم سپس، سه عنصر قانونی عنصر معنوی و مادی را در آن واحد برای متهم محرز کنیم چون اگر طبق قانون اگر بخواهیم به کسی کلاهبردار بگوییم باید دقیق و عنوان آن در قانون موجود باشد و اگر بخواهیم از عنوان فقهی برای مجازات استفاده بکنیم این موضوع با اصل قانونی بودن جرم و مجازات منافات دارد چرا که مصادیق و عناصر ذکر شده را نمی توان در آن واحد در مورد شخص محرز کنیم.

اگرچه کلاهبرداری از مصادیق آن  می تواند باشد و اگر هم عنوان دقیق کلاهبرداری طبق قانون نداشته طبق قانون خاص تصویب و تشخیص مصلحت نظام می‌توان عنوان تحصیل مال ازطریق نامشروع به آن نسبت داد حال وکیل کلاهبرداری باید عنوان کلاهبردار را در جرم محرز کنیم یعنی عناصر قانونی و معنوی و مادی دررشخص اثبات کند و یا بتواند عناصر ذکر شده را در مقام دفاع از روی متهم بردارند و با توجه به تغییراتی که در کاهش و مجازات‌های تعزیری در سال ???? صورت گرفته و باعث شده کلاهبرداری و جرایم در حکم آن در مجازات حبس کاهش قابل توجهی صورت گیرد اما این به آن معنا نیست که عناصر تشکیل دهنده آن دچار تغییر شده است اما در عناصر تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری و وظایف وکیل کلاهبرداری در مقام دفاع برای برائت .و یا اثبات مجازات تغییری نکرده و روند دفاع همان می باشد که در رویه و قانون وجود دارد

امروزه با وجود حیله و تقلب های متعدد می بینیم تعداد و آمار کلاهبرداری و به خصوص کلاهبرداری های اینترنتی به سرعت افزایش یافته و باید بیشتر مراقب مراودات و همکاری و شراکت با دیگران بود زیرا سودجویان بسیاری در کمین نشسته اند تا از اعتماد و سادگی مردم سوءاستفاده نموده و تمام مال و زندگی آنها را برده و نابود کنند.

مسئله ی مهم در جرم کلاهبرداری این است که افراد از راه حیله و تقلب مورد کلاهبرداری قرار گیرند و همچنین باید از این طریق مال خود را از دست دهند بنابراین باید مانور متقلبانه ای قبل از بردن مال صورت گیرد و از این راه اموالی نیز برده شود.بنابراین صرف دروغ گفتن و بردن مال بدون مانور متقلبانه و حیله و تقلب و صرف مانور متقلبانه بدون بردن مال ،جرم کلاهبرداری محسوب نمی گردد و با عنوان کلاهبرداری تحت تعقیب قرار نمی گیرد بلکه می توان با عناوین مجرمانه ی دیگری شکایت کرد.

شرایط جرم کلاهبرداری و  وسایل متقلبانه

جرم کلاهبرداری از جرایم غیرقابل گذشت می باشد و شرایط جرم مذکور باید باهم وجود داشته باشد.

جرمی مرکب،آنی با انجام فعل مثبت و مقید به نتیجه یعنی بردن مال می باشد و در آن شاکی یا دادستان باید توسل متهم به وسایل متقلبانه را اثبات نماید.بنابراین ارتکاب جرم باید عالمانه و عامدانه صورت گیرد.

وسایل متقلبانه جرم باید در زمان ارتکاب جرم موجود بوده و مورد استفاده قرار گیرد و متقلبانه بودن وسایل ضابطه نوعی دارد یعنی عرفاً باید وسایل متقلبانه محسوب گردد.

همچنین این وسایل باید مقدم بر تحصیل مال و برای تحصیل مال مورد استفاده قرار گیرند.وسایل متقلبانه ممکن است از نظر شکل و ظاهر تقلبی باشد مثل استفاده از سند مجعول که از موارد تعدد معنوی و اشد مجازات می باشد.

اغفال و فریب قربانی هم ضابطه شخصی دارد و شخص نباید نسبت به متقلبانه بودن وسایل آگاهی داشته باشد و باید عملاً فریب بخورد و با رضایت خودش اموالش را به کلاهبردار انتقال دهد.بنابراین باید بین توسل به وسایل متقلبانه و اغفال قربانی با بردن مال او رابطه ی مستقیم وجود داشته باشد.

همانطور که پیش تر بیان شد صرف دروغ گفتن کلاهبرداری محسوب نمی گردد مگر با صحنه سازی یا به کار بردن وسایل متقلبانه باشد که شامل دروغ کتبی هم می شود.

مانور متقلبانه در جرم کلاهبرداری

دور زدن غیرضروری راننده تاکسی برای اخذ کرایه بیشتر،ایجاد صحنه تصادف،دایر کردن مطب مجلل به عنوان پزشک،فروش جواهر بدل به جای اصل،استفاده مالی کردن از دیگری به عنوان رمال ،نشان دادن زمین نامرغوب به جای زمین مرغوب در معامله،به رهن گذاشتن ملکی چند برابر ارزش واقعی آن،عوض کردن برچسب قیمت روی جنس،تغییر چهره به عنوان شخص مشهور،کم فروشی با دست بردن در ترازو،تظاهر به معلولیت و دریافت اعانات و …

شروع به جرم کلاهبرداری

شروع به جرم یعنی هنوز فرد اغفال شده پولی از دست نداده و بین رفتار مرتکب و وقوع جرم ارتباط مستقیم وجود داشته باشد و عدم ارتکاب کامل جرم باید ناشی از جهات مادی باشد بنابراین در صورت اثبات شروع به جرم قابل مجازات است اما کلاهبردار تنها به حداقل مجازات مقرر در آن جرم محکوم می گردد و اگر نفس عمل تا جایی که انجام شده نیز مستقلاً به عنوان جرم خاصی در قانون تعریف شده باشد به مجازت آن جرم نیز محکوم می گردد.

آیا جرم کلاهبرداری مشمول مرور زمان می شود؟

جرایم اقتصادی کلاهبرداری و جرایم کلاهبرداری با مقدار مبلغ یک میلیارد ریال و بیش از آن شامل مرور زمان تعقیب،صدور حکم و اجرای مجازات نمی شود و همچنین جرم کلاهبرداری قابل تعلیق اجرای حکم نمی باشد اما در صورت وجود جهات تخفیف و کیفیات مخففه دادگاه می تواند با توجه به شرایط و ضوابط ،مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر مربوط به حبس و انفصال ابد از خدمات دولتی را تقلیل دهد.

تفاوت کلاهبرداری ساده و مشدد و مجازات آن

در جرم کلاهبرداری اگر شخص مرتکب در اثر جرم کلاهبرداری و برخلاف واقع عناوین یا سمت مأموریت از طرف سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت یا نهادهای دولتی مانند شوراها و شهرداریها یا نهادهای انقلابی مانند قوای سه گانه و نیروهای مسلح و نهادهای عمومی اتخاذ نماید و یا جرم کلاهبرداری با استفاده از تبلیغات عمومی مانند رادیو و تلویزیون،فیلم های ویدیویی در تعداد زیاد یا شبکه های اینترنتی و انتشار آگهی، در حجم زیاد و گسترده ای صورت گیرد و یا اگر شخص مرتکب جرم کلاهبرداری از کارکنان دولت و نهادهای دولتی یا نهادهای انقلابی یا نهادهای عمومی باشد ،اعم از اینکه از سمت خود سوءاستفاده نماید یا ننماید،جرم کلاهبرداری از جرایم کلاهبرداری مشدد محسوب گشته و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش،به حبس از دو سال تا ده سال و انفصال ابد از خدمت دولتی و جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می گردد.بنابراین در غیر از موارد مذکور کلاهبرداری ساده محسوب می گردد و مرتکب علاوه بر رد اصل مال به صاحبش،به حبس از یک سال تا هفت سال و جزای ندی معادل مالی که اخذ نموده محکوم می گردد.

راهها و دلایل اثبات جرم کلاهبرداری و طریقه ی شکایت از جرم کلاهبرداری

در جرم کلاهبرداری دلایل و عناصر مادی،معنوی و قانونی وقوع جرم نقش مهمی در اثبات وقوع جرم کلاهبرداری دارد.زیرا جرم کلاهبرداری از جرایم بسیار تخصصی و دشوار و پیچیده در مراجع قضایی می باشد.استفاده از وسایل متقلبانه و مانور متقلبانه نقش مهمی در اثبات جرم کلاهبرداری دارد و همینطور شاکی باید اثبات نماید که مرتکب از وسایل و مانور متقلبانه جهت فریب ایشان استفاده نموده و از طریق مانور متقلبانه و حیله و تقلب ،اموال شاکی را به دست آورده است.

بنابراین باید بین توسل به وسایل متقلبانه و اغفال شاکی با بردن مال شاکی،رابطه ی مستقیمی وجود داشته باشد و شاکی باید بتواند آنها را به هم ربط داده و اثبات نماید.

بعد از جمع آوری دلایل و مستندات که می تواند شهادت شهود،فیش های واریزی،گزارش پلیس و کلانتری،ابزار و وسایل استفاده شده در وقوع جرم کلاهبرداری،پیامک ها و فایل های صوتی و فیلم های ویدیویی،سوگند و در نهایت علم قاضی،باید از طریق دفاتر خدمات قضایی شکایت خود را ثبت نموده تا دادگاه صلاحیت دار محل وقوع جرم به جرم کلاهبرداری که ممکن است ساده یا مشدد باشد رسیدگی می نماید.

دادسرای محل وقوع جرم با بررسی دلایل و عناصر سه گانه ی جرم و با تحقیقات در خصوص سوءنیت خاص و عام و قصد متهم از ارتکاب جرم و تحقیقات محلی و کارشناسی،قرار نهایی مجرمیت صادر نموده و پرونده به دادگاه کیفری جهت بررسی دلایل و قرار صادره،ارسال می گردد تا در نهایت حکم شایسته صادر شده که البته قابل اعتراض می باشد.

وکیل کلاهبرداری و مزایای گرفتن وکیل کلاهبرداری

با توجه به وجود جرایم خاص کلاهبرداری و تشخیص سخت موارد آن افراد باید بدانند که در امور خود از وکلای متخصص مشورت دریافت کنند تا دچار ضرر و زیانهای مالی نشوند و پیشتر از ضرر مادی جلوگیری به عمل آورند.

اما در زمانی که افراد،فریب سودجویان را خورده و اموال خود را از دست دادند بهتر است برای شروع دعوا از وکیل کلاهبرداری و وکیل کیفری خوب و متبحر که دانایی و توانایی کامل در امور کیفری و موارد کلاهبرداری دارد استفاده نمایند تا وکیل متخصص بتواند دلایل را بسنجد و از موکل خود دفاع نماید تا بتواند ضرر و زیان را جبران نماید و اموال از دست رفته ی موکل را به او بازگرداند.

باید بدانید امور کیفری از دعاوی تخصصی و دشواری می باشد که ممکن است برای رسیدن به نتیجه ی قطعی چندین سال طول بکشد بنابراین باید از وکیل کلاهبرداری و وکیل پایه یک کیفری استفاده نمود تا تمام دلایل و عناصر و موارد جرم را بداند و فن دفاع و لایحه نویسی تخصصی کلاهبرداری را بداند تا بتواند از موکل دفاع نماید و در مراحل مختلف و طولانی و دشوار رسیدگی خسته نشود و پرونده را به نتایج مطلوبی برساند، چراکه اگر در این دعاوی تخصصی افراد بدون داشتن مشاور و وکیل حرفه ای کیفری به تنهایی پرونده را به دست بگیرند مطمئناً در مسیر طولانی روند رسیدگی به پرونده خسته شده و به نتیجه مطلوب نمی رسند و همچنین راه دفاع و ارائه ی دلایل را به درستی نمی دانند و دچار مشکل می شوند و نمی توانند به درستی از خود دفاع نموده و جرم را اثبات نمایند بنابراین به نتیجه ی مطلوب و به دست آوردن اموال از دست رفته ی خود نمی رسند.

منبع:

https://www.tehran-atorney.com/%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%84-%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1%DB%8C/%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C